اخیرا دولت برای حمایت از کسب و کار های کوچک، ابلاغیه حدید را به بانک ها داده تا با شریاط بسایر ساده تری به آن ها وام بدهند. بر این مبنا قرار است بسیاری از شروط سخت گیرانه بانک ها برای دریافت وام برداشته شود. همین عامل هم سبب خوشنودی کسب و کار شده است. بر طبق این خبر قرار است تنها نه الزام برای دریافت وام حمایت مشاغل وجود داشته باشد. دیروز، بانک مرکزی دستورالعمل‌های مالی مرتبط با کسب و کارهای کوچک و متوسط را اعلام کرد و شش اولویت برای تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تعیین نمود.
به گزارش منابع خبری، پیش‌تر بانک مرکزی برنامه‌ای برای حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) اجرا کرده بود، به گونه‌ای که حدود 100 هزار میلیارد تومان برای تأمین سرمایه در گردش این واحدها از طریق بانک‌ها اختصاص یافت.
دیروز، با توجه به شعار سال جاری، بانک مرکزی با مراعات از شش اولویت زیر، دستورالعمل‌هایی را جهت تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در سال جاری منتشر کرد:
بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش کارگروه‌های استانی (تا زمانی که طرح توجیهی ، مالی و اقتصادی تأمین فعالیت آنها از طرف مؤسسات اعتباری تأیید شود).
بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها بازارپذیری دارد و به تجمع محصولات در انبار منجر نمی‌شود.
شرکت‌های با پتانسیل نامی یا عملیاتی (تنها کمبود سرمایه در گردش و تأمین منابع مالی برای این شرکت‌ها توسط مؤسسات اعتباری دلیل تعطیلی آنهاست).
بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیت نداشته و به فروش نرسیده‌اند و تصمیم سازمان اعتباری برای صدور فرصت‌های مالی منجر به احیای فعالیت آنها خواهد شد (با فراهمی برنامه توجیهی مناسب و افزایش فروش و سودآوری).
بنگاه‌های اقتصادی که به علت عدم دریافت مطالبات از دستگاه‌های اجرایی دولت، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت قادر به تأمین تعهداتشان نسبت به سیستم بانکی و اشخاص دیگر نیستند.
بنگاه‌های اقتصادی با تأمین اشتغال پایدار و عادلانه.
این دستورالعمل به شرکت‌هایی اعمال می‌شود که دارای بدهی طولانی‌مدت، چک‌های برگشتی، مالکیت غیرقابل انعطاف و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی کوچک و متوسط نباشند و از فرصت‌ها و تعهدات آزاد بهره‌برداری می‌کنند. مشروط بر اینکه حجم فرصت‌ها یا تعهدات مورد نیاز از تعهدات بلندمدت بنگاه‌های کوچک و متوسط فراتر نرود.
در رابطه با اختصاص اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری در مورد تخصیص تسهیلات تا حداکثر 150٪ از میزان بدهی یا بدهی مورد نیاز برای تصمیم‌گیری از طریق دفتر مرکزی مؤسسه اعتباری استان تهران تعیین می‌شود. به‌علاوه، طبق قوانین اصلاحیه قانون صدور چک که در آبان ماه سال 97 تصویب شده است، پس از ثبت صدور یا عدم پرداخت چک در سیستم واحد بانک مرکزی، صدور چک یا سایر اسناد پرداختی به صورت دلار یا ریال ممنوع شده است. همچنین، به‌موجب این قانون، ارائه اعتبار به شکل اسناد ارزی یا ریالی در کنار ضمانتنامه‌ها ممنوع است.
بنابراین، تعلیق یا لغو محرومیت از برخورد با بنگاه‌های اقتصادی به دلیل چک‌های برگشتی تنها طبق مقرراتی است که از طرف بانک مرکزی اعلام شده‌اند، امکان‌پذیر است. همچنین، تعویق یا لغو محرومیت فقط با توجه به فرصت‌های ارائه‌شده توسط این مؤسسه اعتباری برای بدهی‌های جاری یا چک‌های قابل پرداخت انجام می‌شود.
همچنین، برای کسب و کارهای اقتصادی در سال‌های 1995 تا 1999، استفاده از امتیازاتی که در گزارش‌ها ذکر شده‌اند برای دریافت فرصت‌ها یا تعهدات مجاز است. با این حال، تعیین میزان بدهی‌های بلندمدت یا چک‌های بازپرداخت آنها باید مطابق برنامه‌هایی باشد که به وسیله مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود. فرصت‌ها یا تعهدات جدید.
یکی از وظایف این دستورالعمل، حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع به مؤسسات اعتباری است. در این راستا، اهمیت توجیه فنی، مالی و اقتصادی تأمین‌کنندگان برای ادعاهای شرکت‌ها تأکید شده است.
همچنین، مؤسسه اعتباری موظف است تا حداکثر یک ماه زمان داشته باشد تا در مورد امکانات توسط یک واحد تجاری توافق کند و یا دلایل اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط به اداره کارشناسان به وزارت امور اقتصادی اطلاع دهد، مطابق ماده 62 قانون الحاق ماده به قانون رفع موانع تولید رقابتی.
برای بازپرداخت وام با به موقع پرداخت، اگر تمام یا بخشی از موارد صندوق گردان به موقع بازگشت داده شود، مؤسسه اعتباری می‌تواند به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بازپرداخت کند.
همچنین، در متناسب با بازده هر بخش از تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، مؤسسه اعتباری موظف است وثیقه را آزاد کند یا وثیقه‌ها را به تسهیلات باقی‌مانده در بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کند.
در این دستورالعمل، آمده‌است که یک مؤسسه اعتباری می‌تواند اسناد مورد نیاز از واحد تجاری را برای بررسی و پرداخت تسهیلات در یک هفته اعلام نماید. همچنین، پس از تکمیل اسناد، نتایج بررسی در مدت یک ماه انجام خواهد شد. اگر تا پایان مهلت 15 روز کاری از تاریخ ارائه یا عدم ارائه درخواست و اسناد نتیجه مثبتی اعلام نشود، مؤسسه اعتباری موظف است درخواست شرکت‌های اقتصادی را به ستاد منطقه‌ای تسهیل و کارگروه متصل به وزارت اقتصاد ارائه دهد.
در صورتی که یک کسب و کار اقتصادی امسال توانایی دسترسی به فرصت‌ها را از طریق یکی از کارگروه‌های دولتی (مانند کارگروه تسهیل تولید یا اشتغال در استان‌ها) داشته باشد، بانک معامله‌گر موظف است تا با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مرتبط این درخواست را بررسی و در صورت تأیید، معافیت جدیدی را به کسب و کار اقتصادی ارائه دهد.
سازمان اعتباری نیز وظیفه دارد تا آمار پرداخت‌ها (که مورد تأیید اداره کل استان و کارگروه یا پرداخت مستقیم به کسب و کارهای اقتصادی است) را در سیستم ملی وزارت امور اقتصادی وارد کند.